اثر الاستعمال الفعلي للعقار المملوك ملكية خاصة في تحديد صفته كطريق عام

الملخص

تثير صفة الطريق العام إشكالاً عند تقاطع المظهر المادي المتمثل بالاستعمال الفعلي للجمهور، مع المركز القانوني المتمثل بثبوت الملكية الخاصة للعقار. ويوضح التحليل أن الوصف الفني الوارد في قانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002 يعبر عن وظيفة الممر لا عن سبب منشئ للمنفعة العامة. واستناداً للمادتين 71 و72 من القانون المدني العراقي، يشترط في المال العام ثبوت ملكية الدولة له مسبقاً بجانب التخصيص، وهو ما يتماشى مع المادة 23 من دستور جمهورية العراق التي تحظر نزع الملكية الخاصة إلا للاستملاك مقابل تعويض عادل. وينتهي التعليق إلى فرضية مؤداها أن الاستعمال الفعلي يعد وسيلة إثبات لكشف حاجة الجمهور، وليس سبباً قانونياً ينقل العقار إلى نطاق الأموال العامة.