الأثر الدستوري لتغير نظام الحكم بعد 2003 على الحقوق المدنية والسياسية

الملخص

لقد بدى إن لتغير نظام الحكم بعد 2003 بالغ الأثر الدستوري على مسار الحقوق المدنية ، والسياسية ، وكان من مظاهر هذا الأثر هو ما تبناه الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 .
حيث سطر المشرع الدستوري في هذا الدستور العديد من المبادئ ، والحقوق المدنية والسياسية، والتي خلا منها الدستور العراقي السابق دستور سنه 1970 المؤقت .
وان الايدولوجيا الجديدة التي تبنتها الأحزاب السياسية بعد 2003 والمتعلقة بالأسلوب والمنهج المتبع في إدارة الدولة كان لها من الأثر على مجمل النصوص الدستورية الواردة في الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 بشكل عام ، وعلى الحقوق المدنية والسياسية بشكل خاص وقد نتج عن ذلك تبني هذا الدستور للحق في الخصوصية والحق في الجنسية بالشكل الذي يكون فيه هذا الحق بعيداً عن القانون ودودا وعدما عن من حيث المبدأ ، والحق في ضرورة إن تعرض الأوراق التحقيقية الابتدائية على القاضي المختص خلال (24) ساعة والحق في تمتع كل فرد بمعاملة عادلة في الإجراءات القضائية ، والإدارية والحق في الحبس، والتوقيف في الأماكن المخصصة لذلك، والحق في ان يكونا للمتهم محامياً للدفاع عنه ، وحق المواطن في عدم الحجز وحق المتمتع في الحقوق السياسية ، وأخيرا في حق العراق في أن لا يتم تسليمه إلى الجهات والسلطات الأجنبية .