المركز النظامي للمقيم الخليجي غير المسلم في نطاق الخضوع الزكوي: دراسة تحليلية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ولائحة جباية الزكاة

الملخص

يتناول هذا البحث إشكالية قانونية مركبة تتعلق بتحديد المركز النظامي للمقيم الخليجي غير المسلم في نطاق الخضوع الزكوي في المملكة العربية السعودية، في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والإطار النظامي المنظم لجباية الزكاة. وتنطلق الدراسة من تساؤل رئيس مؤداه: هل يكفي اقتران الصفة الخليجية بالإقامة وممارسة النشاط المرخص لترتيب الخضوع الزكوي على غير المسلم، أم أن الطبيعة الشرعية الخاصة للزكاة تحول دون هذا الامتداد وتستوجب تكييفًا نظاميًا مغايرًا؟ وتعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتخلص إلى أن البناء اللائحي للخضوع يُنشئ إطارًا أوليًا لقابلية الخضوع، غير أنه لا يكفي، بمفرده، لحسم الخضوع الزكوي النهائي في هذه الحالة المركبة ما لم يُقرأ في ضوء الطبيعة الشرعية للزكاة وموقعها في البناء النظامي السعودي. كما تكشف الدراسة أن انتفاء الخضوع الزكوي لا يستتبع، بالضرورة، انتقالًا تلقائيًا إلى الوعاء الضريبي، بل يظل ذلك رهينًا بقيام سنده النظامي وتحقق شروطه الخاصة. وتتمثل القيمة العلمية للدراسة في إبراز التمييز بين الخضوع الزكوي الأولي والخضوع الزكوي النهائي، وما يترتب على ذلك من آثار في التكييف النظامي وضبط التطبيق.